مقديشو برس/ الأناضول
عن عمر ناهز 100 عام وشهرين اثنين، توفي الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، بعد عامين كاملين من الرعاية الصحية الكاملة، بمساعدة ممرضين ومرافقين.
ونشر مركز كارتر، في بيان صادر عنه حتى خلال وقت متأخر، الأحد، إن كارتر الذي كان رئيسا الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 توفي “بسلام” في منزله في ولاية جورجيا “محاطا بأفراد عائلته”.
وكارتر، هو الرئيس الـ 39 للولايات المتحدة (1977-1981) بعد فوزه على الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
وتميزت فترة رئاسة كارتر بأحداث بارزة، منها توقيع معاهدات نقل سيادة قناة بنما، ومواجهة تحديات اقتصادية داخلية.
وعانت أمريكا في تلك الفترة من تحديات اقتصادية محلية وخارجية أبرزها الأزمة النفطية في نهاية سبعينات القرن الماضي.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 1977، وقع الرئيس كارتر والزعيم البنمي عمر توريخوس معاهدتين تاريخيتين، نصتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 1999، مع ضمان حياد القناة واستمرار استخدامها للملاحة الدولية.
وواجهت المعاهدتان معارضة داخلية في الولايات المتحدة، حيث اعتبرها البعض تنازلا عن مصلحة أمريكية استراتيجية، لكن الرئيس حينها دافع عن القرار باعتباره خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وتعزيز العدالة الدولية.
وتسبب ارتفاع التضخم في تلك الفترة، في مزيد من المصاعب الاقتصادية، ما أثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من تكاليف المعيشة.
ولمواجهة التضخم، تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسات نقدية تقشفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تجاوزت 15 بالمئة، وأثر ذلك سلبا على الاستثمارات والاقتراض.
كذلك، ارتفع معدل البطالة من 6.4 بالمئة في بداية فترة كارتر إلى 7.5 بالمئة في عام 1980، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق العمل وتفاقم التحديات الاجتماعية.
لكن، وعلى الرغم من التحديات، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من حوالي 2.3 تريليون دولار في عام 1977 إلى حوالي 2.7 تريليون دولار في عام 1981.
وفي عهده، شهد العالم أزمة طاقة، إذ تسببت الثورة الإيرانية في تقليص إمدادات النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تجاوزت 100 بالمئة، وزيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبسبب أسعار الفائدة المرتفعة عام 1980، دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 بالمئة، مما زاد من تحديات إدارة كارتر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أمام كل هذه الضغوط، سعى كارتر إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بهدف خلق فرص عمل وتقليل البطالة.
كما أطلق كارتر مبادرات لتقليل الاعتماد على النفط الأجنبي، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ومع ذلك، كانت نتائج هذه السياسات محدودة على المدى القصير.
ولم يتمكن كارتر من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا.
