واشنطن / مقديشو برس
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط النقاش السياسي المتصاعد في الصومال، محذّرة من أن القرارات المتعلقة بالنظامين الفيدرالي والانتخابي، إذا ما اتُّخذت دون توافق وطني واسع، ستفتقر إلى الشرعية وقد تشتّت الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات الأمنية المتفاقمة في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعليقاً على نتائج الاجتماع التشاوري الوطني الذي اختُتم الأربعاء الماضي في العاصمة مقديشو، أن “جميع أصحاب المصلحة المعنيين يجب أن يكون لهم دور في أي تغييرات تمس البنية السياسية للصومال”، مشدداً على أن “القرارات الأحادية تهدد الاستقرار السياسي وتضعف المؤسسات الديمقراطية”.
وقد أثار الاجتماع – الذي غابت عنه ولايتا جوبالاند وبونتلاند – جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث عبّر عدد من القادة السياسيين البارزين، بينهم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد ومحمد عبدالله فرماجو، عن تحفظاتهم على ما وصفوه بـ”الإقصاء السياسي وانعدام التوافق”.
واعتبر مراقبون أن البيان الأمريكي يعكس قلقاً متزايداً من احتمال تفاقم الانقسامات السياسية في البلاد، خاصة في ظل المساعي المتسارعة لإجراء إصلاحات دستورية وانتخابية دون توافق يشمل مختلف الأطراف الفاعلة، بما فيها الولايات الفيدرالية والقوى السياسية والمجتمع المدني.
ويُنظر إلى هذا الموقف الأمريكي بوصفه رسالة دعم ضمنية لأهمية الحوار الشامل، وتأكيداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية تشاورية جامعة تُراعي مبدأ تقاسم السلطة وتوازن المصالح بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية.
