غروي/ مقديشو برس
قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ولاية بونتلاند الصومالية تقريراً أمام برلمان الولاية حول أداء وزارته، بما في ذلك الإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المناطق.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير عدد المشاريع الجارية في المناطق المختلفة، موضحاً أن إقليم نغال يستحوذ على 82 مشروعاً، في حين أن إقليم رأس عسير لا يحظى سوى بـ 8 مشاريع فقط.
وقد أثارت هذه الأرقام انتقادات واسعة من أعضاء البرلمان الذين وصفوا توزيع المشاريع بأنه “غير عادل”، معتبرين أن بعض المناطق يتم تهميشها بشكل واضح في خطط التنمية. ووصف رئيس البرلمان، عبد الرزاق أحمد سعيد، الوضع بأنه “كارثة سياسية”، مؤكداً أن البرلمان لن يقبل أبداً تهميش أي منطقة. كما حذّر من أن الوزارة قد تواجه إجراءات محاسبة صارمة إذا لم تعالج هذا الخلل.
ودعا النواب إلى مراجعة عاجلة لتوزيع المشاريع لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المناطق، مؤكدين أن تحقيق التنمية الشاملة في بونتلاند يتطلب توزيعاً متوازناً للموارد والمشاريع. وفي ختام الجلسة، شدد البرلمان على أهمية وضع خطط تنموية تضمن حقوق جميع المناطق دون استثناء، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في سياساتها الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.