مقديشو برس – أعلن منتدى الإنقاذ الوطني وأعضاء من مجلسي البرلمان يوم الإثنين، عن نيتهم تقديم دعاوى قانونية ضد الرئيس الفيدرالي وحكومته ومسؤولين متهمين بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، وتهجير الأسر الفقيرة.
وأفاد البيان أن الدعاوى ستُرفع أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى انتهاك الدستور، وإساءة استخدام السلطة، والبيع غير القانوني للأراضي العامة والخاصة بالمواطنين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية تخلت عن واجباتها الدستورية وأضعفت ثقة الشعب في النظام الفيدرالي.
واتهم المنتدى الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته بـ تعديل الدستور بشكل غير قانوني، تأجيل انتخابات الولايات، وإضعاف الحرب ضد حركة الشباب، وقطع العلاقات مع جوبالاند وبونتلاند.
ودعا المنتدى الشعب الصومالي إلى تنظيم مظاهرات سلمية داخل البلاد وخارجها لوقف ما وصفوه بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
كما أكد المنتدى وشركاؤه السياسيون والاجتماعيون أن لدى الشعب الصومالي الحق القانوني في الدفاع عن نفسه، وأن توحد أصواتهم يمثل مفتاح الحفاظ على مستقبل وأمن البلاد.
