تنزانيا/ مقديشو برس 16 مارس 2026 – أدى اليوم تسعة نواب يمثلون الصومال اليمين القانونية أمام برلمان مجموعة شرق إفريقيا (EALA) في مدينة أروشا التنزانية، في خطوة تاريخية تمثل أول مشاركة رسمية للصومال في هذا المجلس الإقليمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة تأجيل نتيجة لبعض الإشكالات القانونية المتعلقة بعملية اختيار النواب، والتي تم حلها مؤخرًا بواسطة محكمة العدل لمجموعة شرق إفريقيا. ومن المتوقع أن يمنح النواب الجدد الصومال الحق في المشاركة الكاملة في النقاشات والتصويت على التشريعات والسياسات المشتركة بين دول الإقليم، بما يعزز حضور الصومال في صنع القرار على مستوى منطقة شرق إفريقيا.
وأكدت الحكومة الفيدرالية للصومال أن هذا الإنجاز يعكس التزام البلاد بتعزيز التعاون الإقليمي والمساهمة في الاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
ويشارك النواب الصوماليون ضمن جلسات البرلمان في قضايا حيوية تشمل السياسات الاقتصادية والتجارة العابرة للحدود والتنمية الإقليمية، كما سيعملون على تمثيل مصالح الشعب الصومالي في القرارات التي تؤثر على المنطقة.
كما أعلنت السلطات الإقليمية أن كل دولة عضو ستتحمل مسؤولية دفع رواتب نوابها في المجلس، بعد انتهاء فترة النواب الحاليين، مما يؤكد تنظيم المجلس على أسس مالية وإدارية واضحة.
