مقديشو برس
كشف مكتب مدقق العام الصومالي، برئاسة أحمد عيسى غوتالي، عن نتائج تحقيقات مالية شاملة شملت عددًا من مؤسسات الدولة ومشاريع مرتبطة بالمنظمات الدولية، مؤكدًا أن بعض المحاكم رفضت السماح بإجراء التحقيقات.
وأوضح المفتش العام أن 24 مؤسسة كانت مقررة للمراجعة، لكن 21 فقط خضعت للفحص، بينما رفضت ثلاث مؤسسات قضائية رئيسة، وهي المحكمة العليا ومحكمة محافظة بنادر ومحكمة الاستئناف في بنادر، إجراء أي تحقيق، ما يخص مبالغ مالية تصل إلى نحو 1,089,998.76 دولارًا تم جمعها من المواطنين دون سند قانوني.
وأشار التقرير إلى أن سيارات مخصصة كسفارات للصومال في عمان استُخدمت بطريقة غير قانونية من قبل بعض النواب ومسؤولي وزارة الخارجية، بالإضافة إلى انتقادات وجهت لمنظمة الأغذية العالمية (WFP) لعدم وجود آليات شفافة لمتابعة تنفيذ مشاريعها المخصصة لمساعدة المواطنين.
وأكد التقرير أن هناك 57 سفينة و17 زورقًا تمارس صيدًا غير قانوني في المياه الصومالية دون أي تدخل من الحكومة الفيدرالية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للموارد الطبيعية واقتصاد المجتمعات الساحلية.
وأشار المكتب إلى أن هذه القضايا تؤثر سلبًا على سمعة الدولة واستقرارها المالي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة والمساعدات الدولية.
