هرغيسا / مقديشو برس
أقرّ مجلس وزراء صوماليلاند، الأربعاء، قانون بذور الزراعة خلال اجتماعه برئاسة حاكم الأداراة، عبد الرحمن محمد عبد الله ، في خطوة وُصفت بأنها محورية لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم.
وخلال الجلسة، قدّم وزير التنمية الزراعية، محمود عغي يوسف، عرضًا مفصلًا حول مشروع القانون، موضحا أهميته في تنظيم إنتاج البذور المحلية، وضمان جودتها، ورفع كفاءة القطاع الزراعي عبر آليات تشريعية أكثر حداثة.
وأكد عبد الرحمن محمد عبد الله في كلمته خلال الاجتماع أن القانون يمثل ركناً أساسياً في خطط الحكومة لتنمية القطاع الزراعي، مشددًا على أن صوماليلاند بحاجة إلى أطر تشريعية حديثة تواكب التحديات، وتدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وبعد نقاشات مطوّلة، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع—36 صوتًا—على إقرار القانون دون تسجيل أي اعتراض أو امتناع. ويُعد هذا القانون ثامن القوانين التي تعتمدها الحكومة الحالية، منها ستة قوانين جديدة، فيما خضع قانونان آخران للتعديل خلال الفترة السابقة.
ويأتي إقرار قانون بذور الزراعة ضمن مساعي صوماليلاند لإعادة هيكلة قطاع الزراعة، وتحسين جودة البذور، وتعزيز الإنتاج المحلي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
يُذكر أن صوماليلاند أعلنت انفصالها عن جمهورية الصومال في أوائل التسعينات بعد انهيار الحكومة المركزية، حيث تأسست إدارة محلية قادت الانتخابات المحلية ونجحت في تحقيق استقرار أمني ملحوظ، رغم أن هذا الانفصال لم ينل اعترافًا دوليًا حتى الآن.
