مقديشو برس – أقرّ مجلس الوزراء الصومالي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، مجموعة من القوانين والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الأمن والإدارة المحلية وتطوير البنية المؤسسية للدولة.
ويأتي الاجتماع في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات المحلية في العاصمة مقديشو، حيث ناقش الوزراء تقارير من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، ووزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة، تتعلق بتنظيم أول انتخابات بلدية بنظام “شخص واحد، صوت واحد” منذ 1969، والمقررة في الثلاثين من نوفمبر المقبل.
وبموجب قرار المجلس، تم اعتماد تصنيفات المديريات التابعة لإقليم بنادر، إذ صُنفت تسع مديريات ضمن الدرجة (A)، من بينها ، فيما أدرجت سبع مديريات أخرى، ضمن الدرجة (B)، في خطوة تهدف إلى تحديث الهياكل الإدارية والخدمية للعاصمة.
كما صادق المجلس على أربعة مشروعات رئيسية ذات بعد استراتيجي، تشمل:
- النظام الأساسي للمعهد العالي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، لتأهيل القيادات الوطنية في مجالات الأمن وصنع القرار.
- مشروع قانون الشرطة الصومالية، لتحديث البنية القانونية والأداء المهني للمؤسسة الشرطية.
- اتفاقية حماية واستعمال الأنهار والمسطحات المائية العابرة للحدود، لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان الاستدامة البيئية.
- النظام الأساسي لتأسيس شركات الصيد الوطنية، لتمكين الدولة من استثمار ثرواتها البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
تعكس هذه الحزمة من المشاريع تحوّلًا واضحًا في أولويات الحكومة الصومالية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستقلالًا، في ظل تحديات أمنية واقتصادية متشابكة.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون الشرطة والنظام الأساسي للمعهد الأمني يمثلان خطوة محورية في مسار إصلاح القطاع الأمني وتقليل الاعتماد على الدعم الدولي، فيما يشير إنشاء شركات الصيد الوطنية إلى توجه استراتيجي لتنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات البحرية.
أما تصنيف مديريات بنادر، فيُعدّ تمهيدًا فعليًا لتطبيق نظام اللامركزية وتنظيم أول انتخابات بلدية في العاصمة، وهو ما يشكل اختبارًا مبكرًا لقدرة الحكومة على إدارة انتخابات شفافة تمهيدًا لتوسيع التجربة في الأقاليم الفيدرالية الأخرى.
وبذلك تسعى الحكومة الصومالية إلى ربط الأمن بالتنمية، وإرساء دعائم إدارة محلية فعالة واقتصاد وطني مستدام، في مسار يُتوقع أن يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتثبيت مؤسسات الدولة الحديثة في البلاد.
