نيويورك/ مقديشو برس / وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الاثنين/ جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان إسرائيل اعترافها بما يسمى “أرض الصومال” (صومالاند) كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بناء على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال، التي اعتبرت الخطوة الإسرائيلية “هجوما متعمدا” على سيادتها ووحدة أراضيها.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس، الذين من المتوقع أن يوجهوا انتقادات حادة للقرار الإسرائيلي باعتبار أن الاعتراف الأحادي يهدد السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ويمثل سابقة خطيرة على القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للإعلان الإسرائيلي، حيث أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين اليوم الأحد، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل ورفض أي إجراءات أو قرارات أحادية تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية أول أمس الجمعة التزامها المطلق بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، معتبرة أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أراضيها السيادية.
وشددت الحكومة الصومالية على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني قد أعلن أول أمس الجمعة، الاعتراف بما تسمى “جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة. وتقع ما تسمى “جمهورية أرض الصومال” في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، على مساحة تبلغ 175 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من المجتمع الدولي.
