مقديشوبرس – 3 يوليو 2025
عقدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الخميس، لقاءً جديدًا مع قوى المعارضة السياسية المجتمعة تحت مظلة “منتدى الإنقاذ الوطني”، وذلك ضمن الجولة الثانية من الحوار السياسي الذي تسعى من خلاله الأطراف إلى التوصل لتفاهمات شاملة بشأن مستقبل العملية السياسية والانتخابية في البلاد.
وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء انعقد بحضور الرئيس حسن شيخ محمود وأعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار، إلى جانب شخصيات بارزة من المنتدى، من بينهم رئيس جمهورية سابق، ورؤساء وزراء سابقون، وعدد من القيادات الوطنية. وأضاف البيان أن أجواء اللقاء كانت “إيجابية”، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بعقد جولة جديدة من الحوار في 20 يوليو/تموز الجاري، لاستكمال النقاش حول القضايا المطروحة.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه البلاد انقسامًا واضحًا بشأن آليات تنظيم الانتخابات المقبلة، حيث تمضي الحكومة الفيدرالية قدمًا نحو تنظيم انتخابات تعتمد مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”، وهو تحول جذري عن النظام المعتمد في الدورات السابقة، والذي كان يستند إلى تصويت المندوبين من العشائر.
وتحظى هذه الخطة الحكومية بدعم بعض الولايات، إلى جانب تأييد شركاء دوليين يرون فيها خطوة نحو إرساء نظام ديمقراطي أكثر تمثيلًا، إلا أنها تواجه معارضة من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، اللتين عبرتا صراحة عن رفضهما لما تعتبرانه “انفرادًا في القرار”، و”تجاوزًا لصلاحيات الولايات الفيدرالية”.
وفي الوقت الذي تُبذل فيه جهود سياسية لتحقيق توافق وطني، أطلقت ولايات إقليمية موالية للحكومة الفيدرالية حملات تسجيل الناخبين في مناطقها، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأرضية لإجراء الانتخابات المباشرة. فقد شهدت مدينة بيدوا، عاصمة ولاية جنوب الغرب، إطلاق حملة تسجيل الناخبين بحضور حاكم الولاية عبد العزيز حسن محمد ، الذي كان أول من حصل على بطاقة تسجيل رسمية. كما دشّن حاكم ولاية غلمدغ أحمد عبدي الحملة ذاتها في مدينة طوسمريب، داعيًا المواطنين إلى التسجيل والمشاركة في صنع القرار.
ويرى مراقبون أن الحوار الجاري بين الحكومة ومنتدى الإنقاذ الوطني يشكل اختبارًا مهمًّا لقدرة الطبقة السياسية الصومالية على تجاوز الخلافات التاريخية، وبناء توافقات تُفضي إلى انتخابات حرة وشاملة، في بلد لا تزال تحديات الأمن والنزاعات الفيدرالية تعرقل مسيرته الديمقراطية.
