مقديشو برس
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الصومالي نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2025، متقدمًا على عدد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا، من بينها قطر وباكستان والأردن والكويت وإيران، وفق تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الصومالي يواصل نموه التدريجي رغم التحديات الأمنية والضغوط التضخمية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تحسنًا في الاستقرار السياسي، وتقدمًا في الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة الصومالية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، كانت من بين أبرز العوامل التي أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية التي تشمل البنوك الرقمية وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول.
وأضاف التقرير أن الدعم الدولي المقدم إلى الصومال، ولا سيما عقب قرار إلغاء الديون الخارجية التي كانت تثقل كاهل الدولة لعقود، قد أتاح للحكومة فرصًا جديدة لتعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وقطاع الطاقة والاتصالات، إلى جانب دور التحويلات المالية من الجاليات الصومالية في الخارج، ساهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
وفي مقارنة مع دول أخرى، أوضح التقرير أن معدل النمو المتوقع في الصومال يفوق نظيره في عدد من الاقتصادات الإقليمية الكبرى، في حين لا تزال دول مثل اليمن تواجه انكماشًا اقتصاديًا متواصلاً بفعل النزاعات والحروب الممتدة.
ويرى محللون أن التقدم الاقتصادي الصومالي يعكس ثمار السياسات الحكومية التي ركزت على الإصلاح المالي والاستقرار النقدي، في ظل مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال في البلاد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن التوقعات العامة تشير إلى تحسن نسبي في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2025، وسط تفاوت في نسب الأداء بين الدول، غير أن التجربة الصومالية تبرز كإحدى النماذج الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي، بفضل التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي ودعم شركائها الدوليين.
