مقديشو برس – أجرى رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، اليوم تعديلًا محدودًا في مجلس الوزراء شمل وزارتين حيويتين للاقتصاد وإعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء الحكومة في ظل تصاعد التساؤلات حول فعالية مؤسسات الدولة.
صدر عن مكتب رئيس الوزراء قرار بتعيين جمال محمد حسن وزيرًا للصناعات والتجارة، فيما تم تكليف أيوب إسماعيل يوسف بقيادة وزارة الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان، بينما أُعفي الوزيران السابقان من منصبيهما بعد فترة من إدارة هذه القطاعات الحيوية.
وأفاد المكتب أن هذه التغييرات جاءت استجابةً لـ”الحاجة الملحة لتسريع أداء الحكومة”، خاصة في الوزارات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأشار محللون سياسيون إلى أن هذه التعيينات تعكس رغبة الحكومة في تحسين الأداء، لكنها أثاروا تساؤلات حول مدى قدرة هذه التغييرات على ترجمة الخطط إلى نتائج ملموسة، أم أنها مجرد تبديل في المناصب دون وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج.
ووجه من الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بشكل عاجل لضمان استمرارية العمل، وتحريك الخطط التنموية، في وقت يواجه فيه الصومال تحديات سياسية واقتصادية معقدة، تتطلب قيادة حازمة واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
