مقديشو برس
عبّرت ولاية بونتلاند، شرقي الصومال، عن رفضها القاطع للإدارة الإقليمية الجديدة المسماة بـ”ولاية شمال شرق الصومال”، التي تم الإعلان عنها مؤخراً في مدينة لاسعانود، وتشمل مناطق سول وسناغ ومدينة بوهودلي.
وقال رئيس برلمان بونتلاند، عبد الرزاق أحمد محمد ، في تصريحات صحفية، إن الكيان الجديد يمثل “مشروعاً سياسياً محدود الرؤية”، ويهدف إلى “إثارة الفتن والانقسام” بين مكونات المجتمع في المناطق المتنازع عليها، خاصة سول وسناغ.
وأضاف : “من المؤسف أن يتم محاولة زرع الخلاف بين من كانوا يدافعون معاً عن أرضهم. سنرى ما إذا كان لهذه الإدارة مكانٌ على الأرض، لكن ما نعلمه جيداً أن منطقة سناغ لم تخضع يوماً لجهة مفروضة من الخارج”.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن اعتراف بونتلاند السابق بإدارة “SSC-خاتمو” كان نتيجة ظروف استثنائية فرضها النزاع العسكري حينها، لكنه اعتبر أن الوضع الحالي “يمثل اعتداءً مباشراً على وحدة بونتلاند”، حسب تعبيره.
ووجه رئيس ولاية بونتلاند اتهاماً مباشراً إلى الحكومة الفيدرالية في مقديشو، متهماً إياها بمحاولة “تفكيك البلاد إلى دويلات صغيرة”، وقال إن الهدف من هذه الخطوة هو “زرع الفتن والانقسامات بين أبناء الشعب الصومالي”.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه شمال شرق البلاد تحوّلاً سياسياً لافتاً، إذ اختُتم في مدينة لاسعانود مؤخراً مؤتمر شعبي واسع، أفضى إلى إعلان تأسيس ولاية جديدة تحت مسمى “ولاية شمال شرق الصومال”، بمشاركة 417 مندوباً من مناطق سول وسناغ وبوهودلي.
المؤتمر، الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، ناقش مسودة دستور الولاية الجديدة، وصوّت المشاركون لصالحه بالإجماع، إلى جانب اعتماد علم وشعار رسميين للإدارة الوليدة.
