القاهرة / مقديشو برس
أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) عن انضمام الصومال رسميًا إلى اتفاقية تأسيس البنك، ليصبح العضو الثالث والخمسين في المؤسسة المالية متعددة الأطراف، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتجارية في جميع أنحاء المنطقة.
ووفقًا لوثيقة الانضمام، التي وقعها حرسي جامع غاني، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، أبلغت الحكومة الصومالية البنك بقبولها اتفاقية تأسيسه، متعهدةً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصديق عليها وتسريع تنفيذها.
ويعد هذا الانضمام محطة رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية للصومال، حيث يفتح الباب أمام فرص جديدة لتطوير البنية التحتية التجارية والصناعية، وتعزيز اندماج البلاد في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستقلالية المالية لدول القارة.
ترحيب ودعوات لتعزيز التعاون
رحّب البروفيسور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك Afreximbank ومديره التنفيذي، بانضمام الصومال، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الطرفين، قائلًا:
“يسعدنا انضمام الصومال إلى Afreximbank، وهو تطور مهم يتيح للقطاعين العام والخاص في البلاد الاستفادة من التمويلات والبرامج المصممة خصيصًا لدعم التنمية الاقتصادية. هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسيرة الصومال نحو تحقيق أهدافه التنموية، مع دعم قوي ومستمر من البنك، الذي أثبت التزامه بمساندة الدول الأعضاء في مختلف الظروف. معًا، نعمل على تمكين الاقتصاد الصومالي من استغلال موارده الطبيعية بأفضل طريقة ممكنة، وتسريع عملية اندماجه في الاقتصاد الإفريقي.”
من جهته، أعرب حرسي جامع غاني، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، عن تقديره لجهود البنك في تسهيل انضمام بلاده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الصومال بأن يكون شريكًا فاعلًا في التنمية الإقليمية والقارية.
وقال غاني:
“بالنيابة عن حكومة وشعب الصومال، نشكر Afreximbank على دعمه الذي مكّن بلادنا من الانضمام إلى البنك. هذا الاتفاق يؤكد التزامنا بالمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للقارة، خاصة من خلال التجارة، وضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. نحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية ستسهم في جهود إعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي، وستفتح المجال أمام دعم مالي وفني مهم للصومال.”
وأضاف الوزير أن الحكومة الصومالية تتطلع إلى تسريع تنفيذ برامج Afreximbank في البلاد، مشيرًا إلى أهمية مواءمتها مع الخطة الوطنية للتنمية لدعم تحقيق الأهداف الطموحة للصومال، وإعادة دوره كمركز تجاري رئيسي في منطقة شرق إفريقيا.
فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الصومالي
يأتي انضمام الصومال إلى Afreximbank بعد سلسلة من المفاوضات بين البنك والحكومة الصومالية، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة. كما بدأ البنك مشاورات مع المؤسسات المالية والشركات التجارية الصومالية، إدراكًا لأهميتها في تنفيذ برامج التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن عبد الله، محافظ البنك المركزي الصومالي، إن زيارة وفد Afreximbank إلى مقديشو كانت خطوة مهمة جاءت في توقيت مناسب، خاصة بعد انضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا (EAC) عام 2024، وإكماله بنجاح برنامج تخفيف الديون ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وأضاف المحافظ:
“يتمتع الشعب الصومالي بروح ريادية وتجارية قوية، وأدعو مجتمع الأعمال الصومالي إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها Afreximbank، سواء من خلال التمويل أو البرامج المخصصة لتعزيز التجارة والاستثمار. هذه الشراكة ستساعد على توسيع نطاق الأعمال في البلاد، وتعزيز النمو المستدام، وجعل الاقتصاد الصومالي أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.”
بنك Afreximbank ودوره في دعم التجارة الإفريقية
بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) هو مؤسسة مالية إقليمية متعددة الأطراف، تعنى بتمويل وتعزيز التجارة داخل القارة الإفريقية وخارجها. على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، قدم البنك حلولًا مبتكرة لدعم التصنيع، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتسريع النمو الاقتصادي للقارة.
ويعد البنك أحد الداعمين الرئيسيين لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث أطلق نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي تبناه الاتحاد الإفريقي كمنصة رسمية لدعم تنفيذ الاتفاقية. كما يعمل البنك، بالتعاون مع أمانة AfCFTA والاتحاد الإفريقي، على إنشاء صندوق تعديل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء على التأقلم مع التحولات الاقتصادية الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.
وبحلول ديسمبر 2023، بلغت إجمالي أصول البنك والتزاماته أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. يتمتع البنك بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات Moody’s (Baa1)، وFitch (BBB)، وJCR (A-)، وGCR (A)، مما يعزز من قدرته على تقديم التمويل والدعم اللازم للدول الأعضاء.
يعمل Afreximbank ضمن مجموعة مالية متكاملة تضم البنك ذاته، وصندوق الاستثمار FEDA، وشركة التأمين AfrexInsure، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مصر.