نيو يورك / مقديشو برس
أدلى معالي السيد أحمد معلم فقي، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، بكلمة هامة خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول “الحفاظ على التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية”. وأعرب الوزير عن شكره العميق للرئاسة الصينية على دعوة عقد هذا النقاش المهم، مشيداً بالتزام الصين الراسخ ودورها الحيوي في دعم وتعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأكد معالي الوزير أن الجلسة تعقد في وقت عصيب يواجه فيه النظام الدولي تحديات كبيرة، حيث تتعرض التعددية لخطر حقيقي نتيجة تنامي التوجهات الأحادية والأفكار القومية، مما يضع الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست عليها أمام اختبار حاسم. وأضاف أن الأمم المتحدة تأسست على إيمان راسخ بالتعددية منذ ثمانية عقود، وذلك في محاولة لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب وتعزيز التعاون والسلم الدولي.
وأوضح الوزير أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم حالياً، من الصراعات البيئية والصحية والاقتصادية وحقوق الإنسان، فإن هناك ضرورة ملحة لتطوير مؤسساتنا والعمل معاً بروح جماعية لتحسين هيكل الحوكمة العالمية. كما أشار إلى أن التاريخ أثبت أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر بينما يرزح الآخرون تحت وطأة الحروب والانقسامات.
وأشار معالي الوزير إلى أن التعددية هي جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وأن التحديات الحالية تتطلب استجابة منسقة على المستوى العالمي ومن خلال المؤسسات الدولية. وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حالة من الاستقطاب غير المسبوق.
وفيما يخص الإصلاحات اللازمة، أكد الوزير أن الصومال تؤمن بوجود مسار واضح نحو الإصلاح يبدأ بـ:
1. تعزيز التعاون متعدد الأطراف، مع تحديث الهياكل المؤسساتية لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات الراهنة.
2. إبقاء ميثاق الأمم المتحدة في قلب عملية الإصلاح، مع الحفاظ على المبادئ التي تأسست عليها المنظمة في عام 1945 كأساس متين لأي تغييرات.
3. ضرورة مواجهة انتهاكات القانون الدولي لضمان فاعليته في حفظ حقوق الأفراد والجماعات، بما في ذلك حقوق الإنسان وانتهاك السيادة الوطنية وخرق قوانين الحرب والنزاعات المسلحة.
كما تناول الوزير عدة مقترحات هامة للحفاظ على التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، حيث أشار إلى:
1. تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر الوساطة المبكرة لمنع الصراعات.
2. إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع عضويته ومنح الدول الأفريقية مقاعد دائمة مع حق الفيتو.
3. معالجة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
4. تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقليص الفجوة العالمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وفي الختام، أكد معالي الوزير على ضرورة الحفاظ على التعددية والدفاع عنها من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، مشدداً على أن مسؤوليتنا التاريخية تكمن في تعزيز التعاون الدولي وبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وشمولاً يضمن رفاهية الشعوب.
