أنقرة/ مقديشو برس
وقعت جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية تركيا، الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
تم توقيع الاتفاقية بين هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا ومركز الإبلاغ المالي في الصومال، بهدف تعزيز جهودهما التعاونية ضد الجرائم المالية.
الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز العلاقة الودية والتعاونية بين البلدين، وضمان التعاون الفعال في منع الجرائم المالية وتعزيز الأمن. ستعمل وحدات الاستخبارات المالية في كلا البلدين معًا لجمع وتحليل وتبادل البيانات حول الجرائم المالية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة.
كما ستعمل على تحسين الاستراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
ستشارك الوكالتان في برامج تدريبية مشتركة وورش عمل وجهود بناء القدرات لتحسين مهارات موظفي الاستخبارات والحفاظ على شبكات استخبارات مالية قوية.
تهدف هذه الشراكة ليس فقط إلى تأمين الأنظمة المالية ولكن أيضًا إلى تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشار وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، إلى أن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بمكافحة الجرائم المالية وبناء بيئة مالية أكثر أمانًا من خلال الخبرة والتعاون المشترك.
وبحسب المعلومات فإن هذه هي الاتفاقية الرابعة بين البلدين في أقل من عام، بعد أن وقعا مطلع العام اتفاقيات تتعلق بالتعاون الدفاعي والقضائي والتنقيب عن النفط.
حضر حفل التوقيع السفير الصومالي في تركيا، السفير فتح الدين علي محمد، ومديرة مركز الإبلاغ المالي في الصومال السيدة أمنة محمد علي، ومدير مركز التحقيق في الجرائم المالية السيد حسن كيماك.
