مقديشو برس
أكدت الحكومة الصومالية رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات تسييس مشروع الهوية الوطنية، محذرة ولاية بونتلاند من الاستمرار في خطواتها الأحادية لإطلاق نظام هوية خاص بها خارج إطار الدولة الفيدرالية.
وفي بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة اليوم الاثنين، شددت مقديشو على أن “الهوية الوطنية تمثل حقاً مشروعاً لكل مواطن صومالي ولا يجوز تسييسها أو تعطيلها لأي سبب”، ووصفت المشروع بأنه “نظام موحد يهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز بناء مؤسسات الدولة”.
البيان أوضح أن الحكومة الفيدرالية عملت طيلة السنوات العشر الماضية على تطوير منظومة الهوية الوطنية وفق إطار قانوني ودستوري متكامل، مشيراً إلى إقرار البرلمان الصومالي تشريعين أساسيين في مارس/آذار 2023 ينظمان حماية بيانات المواطنين وتأسيس وكالة الهوية الوطنية والتسجيل المدني “نيرا” (NIRA).
كما أكدت الوزارة أن المشروع دخل حيز التنفيذ بالفعل، بعد استيراد المعدات اللازمة وإعداد كوادر متخصصة لضمان تسيير عملية إصدار البطاقات الوطنية وفق أعلى معايير الأمان والشفافية.
وفي لهجة حادة، هاجمت الوزارة خطوة رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، الذي أصدر في التاسع من أبريل الجاري قراراً بإطلاق نظام هوية بديل خاص بالولاية. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها “خرق صريح للقانون والدستور الصومالي وتعدٍّ على سيادة الدولة”، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات لا تعكس المسؤولية الوطنية ولا تصب في مصلحة الشعب الصومالي.
وشدد البيان على أن الهوية الوطنية “حق مشروع لكل مواطن صومالي، وأي محاولة لمنع أو عرقلة حصول المواطنين على هذا الحق تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون”، داعياً جميع الأقاليم والولايات، وخاصة بونتلاند، إلى الالتزام بالمشروع الوطني الموحد والمشاركة الفاعلة في تنفيذه، خدمة لمصالح الشعب الصومالي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مشروع الهوية الوطنية جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، ويُعد خطوة مركزية في سبيل ترسيخ الأمن وبناء مؤسسات الدولة، وضمان وصول الخدمات الحكومية لجميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ، دون استثناء.
