مقديشو برس
أدى نحو 39,397 طالبًا وطالبة في الصومال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، في خطوة تعكس اتساع رقعة النظام التعليمي الرسمي وتطوره في مختلف الولايات الفيدرالية، بما فيها المناطق التي عانت من التهميش والصراع خلال العقود الماضية.
ووفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم الصومالية، توزّع الطلاب على 140 مركزًا امتحانيًا في 39 مدينة بجميع أنحاء البلاد، بينها 64 مركزًا في العاصمة مقديشو وحدها، مما يعكس كثافة التواجد الطلابي في إقليم بنادر.
ولأول مرة منذ انهيار الدولة الصومالية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، شارك طلاب تخصص الزراعة في الامتحانات الرسمية، في مؤشر على إعادة دمج التعليم الفني والمهني في النظام الوطني.
وتصدرت ولاية جنوب الغرب قائمة الولايات من حيث عدد الطلاب المشاركين بـ5,873 طالبًا، تلتها غلمدغ بـ3,211، ثم هيرشبيلي بـ2,961، وجوبالاند بـ2,095، فيما شارك من إدارة خاتمو قرابة 2,000 طالب.
في المقابل، أجرى طلاب منطقتي “صوماليلاند” و”بونتلاند” امتحاناتهم الثانوية بطريقة منفصلة عن النظام الفيدرالي، بسبب الخلافات السياسية القائمة.
فـ”صوماليلاند” كانت قد أعلنت انفصالها من طرف واحد عن جمهورية الصومال عقب انهيار الحكومة المركزية في أوائل التسعينيات، رغم عدم حصولها على أي اعتراف دولي رسمي حتى اليوم.
أما “بونتلاند”، فتشهد توتّرًا متزايدًا مع الحكومة الفيدرالية، على خلفية خلافات بشأن الانتخابات والتعديلات الدستورية الأخيرة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات أحادية في ملفات متعددة، من بينها التعليم.
وخلال إشرافه على افتتاح الامتحانات في العاصمة مقديشو، قال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن الحكومة تولي التعليم أولوية كبرى، إلى جانب جهودها المستمرة في تعزيز الأمن، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي يشهد تحسنًا متسارعًا من حيث الجودة والشمول.
وأضاف أن تنظيم الامتحانات الوطنية بهذا الحجم “يمثل خطوة حاسمة في بناء مستقبل الأجيال وتنمية البلاد”، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في إيصال التعليم إلى العديد من المناطق المحررة من قبضة حركة الشباب المسلحة.
كما أشاد بري بدور القوات الأمنية في تأمين المراكز الامتحانية ونقل أوراق الامتحانات إلى المناطق النائية باستخدام المروحيات العسكرية، في ظل تحديات لوجستية وأمنية مستمرة.
ويُنظر إلى انتظام الامتحانات الوطنية في عموم البلاد كأحد أبرز مؤشرات التعافي المؤسسي في الصومال، وسط دعم متزايد من المجتمع المحلي والدولي لجهود الحكومة في إصلاح القطاع التربوي والتعليمي.
