نيروبي/ مقديشو برس/ الجزيرة
قال الرئيس الكيني إنه مستعد للتحدث مع آلاف المتظاهرين الشباب “السلميين” الذين نظموا مظاهرات، بعموم البلاد هذا الأسبوع، لمعارضة الزيادات الضريبية المقترحة من الحكومة ويؤيدها الرئيس. ويقول المتظاهرون، الذين بدؤوا مظاهراتهم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس وليام روتو تراجعت عن تعهدها بتخفيض الضرائب وخفض تكاليف المعيشة.
وقد نظمت الاحتجاجات، التي فاجأت حكومة روتو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقادها إلى حد كبير الشباب في كينيا وبثوها على الهواء مباشرة، مع تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية للرئيس.
وقال روتو في أول تعليقات علنية له بشأن الاحتجاجات اليوم الأحد “أنا فخور جدًا بشبابنا.. لقد تقدموا إلى الأمام بشكل سلمي وأريد أن أخبرهم أننا سنلتقي معهم” وأضاف خلال قداس بكنيسة في بلدة نياهورورو أنه سيجري محادثات مع المتظاهرين. ورداً على ذلك، قال أحد قادة الاحتجاج ويدعى حنيفة آدان إن على روتو “الرد علناً”. وأضاف “إذا كان (الرئيس) يريد الحوار حقاً، فعليه أن يرد علناً على رسالة الطلب التي وجهناها”.
وأوضح الرئيس الكيني أن الميزانية السنوية تتضمن إجراءات لمعالجة البطالة بين الشباب وتحسين الوصول إلى التعليم العالي. وقال “ما أريد أن أؤكده (للمحتجين) أننا قلقون بشأن قضاياهم. سوف نتأكد من أن كل طفل لديه إمكانية الوصول إلى مستويات أعلى تعليم”.
ودعا المتظاهرون إلى إضراب وطني في 25 يونيو/حزيران. وكانت المظاهرات التي استمرت أسبوعًا سلمية في معظمها، لكن 5 مجموعات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أشارت في وقت متأخر -الخميس في بيان مشترك- إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 105 متظاهرين في حملة قمع عنيفة شنتها شرطة مكافحة الشغب، والتي شملت استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
وقال مسؤول في لجنة حقوق الإنسان الكينية -لوكالة الصحافة الفرنسية أمس- إن إيفانز كيراتو البالغ من العمر 21 عامًا “أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع” خلال الاحتجاجات وتوفي بالمستشفى.
ومن جانبها ذكرت هيئة مراقبة الشرطة يوم الجمعة أنها تحقق في مزاعم بأن رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا أطلق عليه الضباط النار في العاصمة نيروبي بعد المظاهرات.
تأثير الزيادات الضريبية
في أعقاب مظاهرات أصغر حجما في نيروبي الثلاثاء، وافقت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية على التراجع عن العديد من الزيادات الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون جديد. ولكن بعد موافقة الحكومة على ذلك، حذرت وزارة الخزانة من عجز قدره 200 مليار شلن (1.5 مليار دولار) بسبب إلغاء الرسوم المفروضة على شراء الخبز وملكية السيارات وكذلك الخدمات المالية.
وتستهدف الحكومة الآن زيادة أسعار الوقود وضرائب التصدير لتغطية العجز الذي خلفته التغييرات، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها ستجعل الحياة أكثر تكلفة في بلد مثقل بالفعل بارتفاع التضخم.
وتعاني كينيا من جبل هائل من الديون، وقد تضخمت تكاليف الخدمة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية على مدى العامين الماضيين، مما ترك روتو أمام خيارات قليلة. وستؤدي الزيادات الضريبية إلى زيادة الضغوط على الكينيين، حيث يعاني العديد منهم بالفعل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وبقاء الوظائف ذات الأجر الجيد بعيدة عن متناول الشباب.
