مقديشو برس
حذر الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله فرماجو، من التعديلات التي أجراها البرلمان ووقعها الرئيس حسن شيخ محمود على دستور البلاد، مؤكدًا أنها قد تهدد وحدة الدولة واستقرار الشعب الصومالي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن فرماجو أن التعديلات الدستورية قد تشكل خطرًا على النظام الحكومي، وقد تؤدي إلى المساس بوحدة وتماسك المجتمع الصومالي.
وأشار الرئيس السابق إلى أن بعض الحكومات الإقليمية وأعضاء البرلمان من كلا المجلسين، إضافة إلى فئات مختلفة من المجتمع، أبدوا قلقهم الشديد بشأن طريقة تنفيذ هذه التعديلات.
وأكد أن مسؤولين سابقين وسياسيين آخرين حذروا من أن الخطوات الحالية قد تؤدي إلى توترات سياسية وخلافات قانونية داخل الدولة.
وأضاف فرماجو أن عملية مراجعة الدستور انحرفت عن الإطار التوافقي المتفق عليه مسبقًا، مشددًا على أن الدستور يمثل اتفاقًا وطنيًا يتطلب مشاورات واسعة وإجماعًا سياسيًا.
واختتم الرئيس السابق بيانه بالدعوة إلى إعادة المسار إلى طريق التوافق والمشاورات السياسية لتجنب أي أزمة أو خلاف جديد قد يؤثر على المستقبل السياسي للصومال، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حاليًا.
