ويقول جاتشاغوا إنه تم تهميشه، نافيا اتهامات حلفاء روتو بأنه كان وراء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام، ولم يعلق الرئيس روتو علنا على حملة الإقالة، ولم يتسنَّ الاتصال بالمتحدث باسمه على الفور.
ولم يرد مكتب جاتشاغوا على الفور على طلب رويترز للتعليق.
ينحدر جاتشاغوا من منطقة جبل كينيا المكتظة بالسكان، وساعد في حشد كتلة تصويتية كبيرة ساعدت روتو على الفوز بانتخابات عام 2022.
لكن نائب الرئيس أصبح أقل نفوذا منذ رشح روتو أعضاء من ائتلاف المعارضة الرئيسي لحكومته بعد احتجاجات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز ضد الزيادات الضريبية المقترحة، التي أدت الاحتجاجات المعارضة لها إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.
الأغلبية تؤيد الخطوة
ووقع حوالي 83% من المشرعين البالغ عددهم 349 في الجمعية الوطنية على الاقتراح الذي قدمه موينجي موتوسي، عضو البرلمان عن ائتلاف روتو، وهو ما يتجاوز بكثير الثلث المطلوب للتصويت عليه.
إذا تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فسوف يستمع مجلس الشيوخ إلى الاتهامات، وقد يعيّن لجنة خاصة للتحقيق فيها، حيث يمكن لجاتشاغوا أو ممثله الرد على هذه الاتهامات.
وقال رئيس البرلمان موسيس ويتانجولا إن “الاقتراح الخاص أمام مجلس النواب يمثل لحظة دستورية غير مسبوقة في ديمقراطيتنا”، مضيفا أن مجلس النواب سينفذ جدولا للمشاركة العامة في عملية المساءلة يوم الجمعة.
وقال ويتانجولا إنه سيتم دعوة جاتشاغوا إلى البرلمان للرد على الاتهامات في 8 أكتوبر.
أثار جاتشاغوا غضب الكثيرين في ائتلاف روتو لتشبيهه الحكومة بشركة في عدة مناسبات واقتراحه أن أولئك الذين صوتوا لصالح الائتلاف لهم الأولوية في الحصول على وظائف القطاع العام ومشاريع التنمية.
وقال وزير العمل ألفريد موتوا في منصة إكس “لعنة أفريقيا كانت دائما هي القبلية والفساد. هذا الاقتراح… لا يتعلق بالسياسة بل بإنقاذ روح كينيا”.
لكن ماشاريا مونيني، الأستاذ في الجامعة الأميركية الدولية في نيروبي، قال إن الحكومة تتطلع إلى صرف الانتباه عن إخفاقاتها. وأضاف “أن أفضل طريقة لصرف الانتباه عن هذه الأزمات هي أن تفعل ذلك وخلق أزمة باسم الاضطرار إلى عزل نائب الرئيس”.
