مقديشو برس/ الجزيرة
تبدأ الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة الثانية للمناخ في أفريقيا (ACS2) التي دعت إليها مفوضية الاتحاد الأفريقي في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2025، في خضم تحديات مناخية وبيئية هائلة تواجه القارة الأفريقية.
وستُعقد القمة تحت شعار: “تسريع حلول المناخ العالمية.. تمويل التنمية المرنة والخضراء في أفريقيا”، حيث تهدف إلى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كجزء أساسي من إستراتيجية القارة الأفريقية في مواجهة تغير المناخ، مع التركيز على إعادة التشجير وتوحيد الصف الأفريقي في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تركز القمة على محاور رئيسية تشمل الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا لدفع التكيف والتنمية والمرونة، ومخاطر المناخ في أفريقيا والاستجابات القابلة للتطوير، والتمويل المناخي والحلول التي تقودها القارة، والتحول من المساعدات إلى الاستثمار في الابتكار المحلي.
وقبيل انطلاق القمة رسميا الاثنين دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي إلى الاستثمار في الطبيعة، وتوسيع نطاق الحلول المثبتة، وتبني نموذج تنموي يجعل من البيئة محركا أساسيا للاقتصاد.
وأشار آبي أحمد إلى أنه يأمل بأن تكون القمة منصة لتوحيد الجهود الأفريقية في مواجهة التغير المناخي من خلال إجراءات واقعية وفعالة.
وستجمع القمة قادة من أفريقيا وخارجها، من رؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب.
ويهدف هذا التجمع المتنوع -بحسب بيان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا- إلى تصميم وتحفيز الحلول التي تقودها أفريقيا لتغير المناخ والتداول حول كيفية الاستفادة من التمويل المحلي والدولي للمناخ، المتجذر في الأولويات الأفريقية والابتكار المحلي، لتسريع تنفيذ الالتزامات القائمة.
وبحسب اللجنة، ستقدم القمة رؤية أفريقيا المشتركة للعمل المناخي بشأن تعزيز الحلول التي تقودها القارة وكيفية تمويلها، والتي تدعمها بشكل تعاوني مفوضية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بصفتها الدولة المضيفة.
كما ستؤكد القمة على حاجة أفريقيا إلى تسخير إستراتيجيات تمويل المناخ التي تعالج آثار تغير المناخ مع المساهمة في كل من تدخلات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره وضمان التنمية الخضراء.
وستدعو القمة أيضا إلى تخصيص عادل ومنصف للموارد والدعم، لا سيما للدول الأفريقية التي ساهمت تاريخيا بأقل قدر في تغير المناخ ولكنها تتأثر بشكل غير متناسب بآثاره، ومع ذلك تتمتع القارة بإمكانات هائلة لتصحيح تغير المناخ للمنطقة على وجه التحديد، والعالم بشكل عام.
وعلى الرغم من أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية بأقل من 4%، يُكلّف تغير المناخ الدول الأفريقية بالفعل ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُنفق بعضها ما يصل إلى 9% من ميزانياتها على الاستجابة للكوارث المناخية.
وبحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى 118 مليونا من أفقر سكان القارة آثار الجفاف الشديد والفيضانات والحرارة الشديدة، وهو ما يجعل القارة الأفريقية في قلب التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
يذكر أن القمة الأفريقية الأولى للمناخ كانت قد عقدت في العاصمة الكينية نيروبي في سبتمبر/أيلول 2023، في حين تسبق القمة الثانية في أديس أبابا، القمة العالمية للمناخ المعروفة بمؤتمر الأطراف “كوب 30” (COP30) التي ستعقد في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ووسط انقسامات وملفات عالقة كثيرة، تسعى القمة العالمية للمناخ إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز العمل المناخي وتسريع تحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ 2015 للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
