مقديشو برس / الجزيرة
فتحت الشرطة الأوغندية ووحدة مكافحة الفساد التابعة للرئاسة تحقيقا جنائيا بحق مسؤولين كبار في شركة أوغندا إيرلاينز، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام المنصب، واختلاس أموال، وتلاعب في الحسابات، وسط جدل بشأن صفقات شراء طائرات واختفاء أكثر من 9.2 ملايين دولار من أموال الشركة، وطلبت مديرية التحقيقات الجنائية من الرئيسة التنفيذية للشركة جينيفر باموتوراكي تقديم سجلات المشتريات والإيرادات والمعاملات البنكية.
وقالت وسائل إعلام أوغندية إن التحقيقات تجري بالتعاون مع وحدة مكافحة الفساد في الرئاسة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ إعادة إطلاق الناقلة الوطنية عام 2019.
ويركّز المحققون على خطة مثيرة للجدل لشراء طائرات من طراز بوينغ، رغم أن الخطة الحكومية المعتمدة عام 2018 أوصت باستخدام طائرات إيرباص للرحلات الطويلة والمتوسطة. وتشير الوثائق إلى أن بعض المديرين الفنيين عارضوا الصفقة خلال اجتماع بوزارة المالية في يونيو/حزيران الماضي، بينما يتهم فريق صغير من كبار المسؤولين بدفع خيار بوينغ وتجاهل الرأي الفني.
كما يراجع المحققون صفقة لشراء طائرة شحن قديمة من طراز بوينغ 737-800 عمرها 22 عاما، ارتفع سعرها من 20 إلى 31 مليون دولار بعد دخول وسيط في العملية، رغم تحذيرات المهندسين من قرب انتهاء عمر محركاتها، ما قد يضيف تكاليف بملايين الدولارات.
وتشمل التحقيقات أيضا عقود توريد الوقود وعقود التأجير إضافة إلى مراجعة عمليات بيع التذاكر والإيرادات، حيث كشفت تقارير سابقة أن وكالات مرتبطة بموظفين في الشركة استحوذت على أكثر من 90% من التذاكر المخفضة، ما أثار شبهات تضارب مصالح.
اختفاء ملايين الدولارات
أحد أبرز محاور التحقيق هو فقدان أكثر من 9.2 ملايين دولار (نحو 35 مليار شلن أوغندي) من رسوم الخدمة. فرغم إعلان الإدارة إنهاء رسم بقيمة 30 دولارا على التذاكر المباشرة اعتبارا من يوليو/تموز 2023، أظهرت المراجعات أن تحصيل الرسم استمر لنحو عام إضافي دون أدلة على إيداع الأموال في حسابات الشركة.
كما طلبت الشرطة أيضا سجلات مرتبطة بإطلاق خط الرحلات إلى لندن لمراجعة العقود ذات الصلة، بينما أوكلت مهمة متابعة الوثائق إلى المحققة وينيفريد ناكاتوددي.
من جانبها، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن.
