هرغيسا/ مقديشو برس
عارضت حكومة أرض الصومال ” الانفصالية” بشدة خطة تركيا لإرسال قوات بحرية إلى الساحل الصومالي لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الصومال بشأن التنقيب عن النفط والدفاع.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة خارجية أرض الصومال: إن أي إجراء أحادي من جانب كيانات خارجية، مثل نية القوات البحرية التركية المعلنة للعمل في المناطق البحرية في أرض الصومال، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والحقوق السيادية لأرض الصومال.
وأضاف البيان إن مثل هذه التصرفات تقوض الاستقرار الإقليمي وتتعارض مع روح التعايش السلمي بين الدول المجاورة.
ودعت حكومة أرض الصومال الانفصالية المجتمع الدولي إلى احترام سيادة حدودها البحرية. مؤكدة على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في الحوار واحترام الأطر القانونية الدولية الراسخة التي تحكم المناطق البحرية.
وأكد البيان: ان حكومة أرض الصومال ستواصل حماية سلامة أراضيها وسيادتها ضد أي تعدي، وتقف بثبات في التزامها بدعم سيادة القانون في العلاقات الدولية.
هذا وتستعد تركيا لإرسال دعم من قواتها إلى الصومال بعد اتفاق البلدين على إرسال سفينة استكشاف تركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
ويناقش البرلمان التركي، هذا الأسبوع، مذكرة رئاسية موقَّعة من الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.
وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان الجمعة الماضية، أنه على الرغم من أن قوات الدفاع والأمن الصومالية تتمتع بإمكانات كافية من حيث الأفراد والموارد الأخرى، فإنها لم تصل إلى المستوى المنشود في أداء واجباتها في مكافحة الإرهاب، والسيطرة على مناطق الولاية البحرية، وجلب الموارد البحرية إلى الاقتصاد الصومالي بسبب الصعوبات الاقتصادية.
