أديس أبابا/ مقديشو برس
دعا ثلاثة مرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي إلى تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، خلال مناظرة استمرت ساعتين، الجمعة، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويتنافس على المنصب كل من رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الملغاشي السابق ريتشارد راندرياماندرااتو، لخلافة رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي موسى فقي، الذي تنتهي ولايته في فبراير المقبل.
مطالبات بمقاعد دائمة
أكد المرشحون الثلاثة على ضرورة تمثيل إفريقيا بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر أودينغا أن “المقاعد الدائمة مع حق النقض هي ضرورة لإفريقيا، ومن العدل أن يكون للقارة صوت قوي يعكس عدد دولها الذي يتجاوز 50 دولة”.
من جانبه، شدد راندرياماندرااتو على أهمية “التحدث بصوت إفريقي موحد” بشأن اختيار ممثلي القارة في المجلس، فيما أشار يوسف إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليشمل إفريقيا بشكل فعال.
الأمن الإقليمي في الصدارة
هيمن ملف الأمن الإقليمي على المناظرة، في ظل التحديات التي يواجهها الاتحاد الإفريقي، ومنها النزاعات الداخلية والانقلابات العسكرية التي أدت إلى تعليق عضوية خمس دول.
وقال يوسف إن “تعزيز موارد القوة الاحتياطية الإقليمية سيقلل من الاعتماد على الشراكات الخارجية”، مشددًا على أن “غياب الوحدة بين الدول المجاورة يهدد السلام”.
من جهته، دعا راندرياماندرااتو إلى إنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية في القارة، معتبراً أنها “قد تتحول إلى مصدر نزاع”.
دفع التجارة البينية
في ملف الاقتصاد، أكد أودينغا على أهمية الاستفادة من السوق الإفريقية المحلية الكبيرة لتحفيز التحول الاقتصادي، فيما اقترح يوسف إنشاء نظام تعويض مالي لتسهيل التجارة بين الدول ذات العملات المختلفة، قائلاً: “لمَ لا نعمل على تبني عملة واحدة؟”.
بدوره، أشار راندرياماندرااتو إلى دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، في تعزيز التجارة البينية.
إصلاحات داخل الاتحاد
تعهد المرشحون الثلاثة بدعم الإصلاحات داخل الاتحاد الإفريقي، مع التركيز على تحسين الهيكل الإداري وحل معوقات التمويل. وقال يوسف إن “الأزمة التمويلية تعيق تنفيذ الإصلاحات”، مؤكدًا أنه سيعمل على حشد التأييد لتنفيذها دون فرضها على الدول الأعضاء.
يذكر أن الانتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد الإفريقي ستُجرى في فبراير المقبل، وسط تنافس محتدم لإدارة التكتل القاري المكون من 55 دولة.
