كما سيدعم هذا التمويل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة ثلاثة قطاعات في طريق الممر الجنوبي وتحسينها وإدارتها وصيانتها. كما سيموّل الأنشطة التي تستهدف دعم تسهيل حركة النقل والعبور (الترانزيت) لتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم المساعدة الفنية لحكومة جيبوتي.
وتعليقا على ذلك، صرح أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال زيارته الرسمية الأولى لجيبوتي في إطار منصبه بالبنك الدولي “سيساعد هذا التمويل الإضافي جيبوتي على تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها، وسيسهم المشروع أيضاً في جهود دولة جيبوتي لتحقيق رؤيتها لعام 2035 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول الاجتماعي.”
وقد زادت أهمية موقع جيبوتي الإستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة الإقليمية وخدمات الربط بين شبكات الطرق بصورة ملحوظة خلال العقد الماضي. ونظراً لموقعها في منطقة القرن الأفريقي وإطلالها على البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن ومع أهمية ميناء جيبوتي وما يتمتع به من مرافق عالية الكفاءة، يُعد هذا الممر الإقليمي غاية في الأهمية لنقل السلع والخدمات في المنطقة.
ومن جانبه، صرح إلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المُكلَّف بالصناعة قائلاً “لقد عقدنا العزم على قيادة الطريق وتحقيق الريادة، وبناءً عليه، سنواصل الاستثمار في البنية التحتية لجني ثمار جهود التنمية والتكامل على المستوى الإقليمي لنا جميعاً، وفي هذا الشأن أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لشركائنا، وخاصة البنك الدولي، لدعم جهود الربط الإقليمي وعلى مستوى القارة.”
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 19 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 401.3 مليون دولار. وتركز هذه المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والتنمية الرقمية، وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
