مقديشو برس/ الأناضول
تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الإثنين، رسالة من نظيره المالي آسيمي كويتا.
يأتي ذلك بعد أيام اندلاع توتر بين البلدين على خلفية اقتحام قوات مالية لقرية حدودية موريتانية في إطار ملاحقة انفصاليين.
وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن وزير الخارجية عبد الله ديوب والدفاع صوديو كامارا قدما من مالي، الاثنين، والتقيا الغزواني بقصر الرئاسة في نواكشوط.
وأضافت أن الوزيرين الماليين سلما الغزواني رسالة خطية من كويتا.
ولم يوضح بيان الرئاسة الموريتانية ما إذا كانت الرسالة تأتي في إطار جهود نزع التوتر الأخير بين البلدين، لكنها قالت إنها “تتعلق بالتعاون الثنائي ومواصلة التشاور بين البلدين الجارين” دون تفاصيل أكثر.
فيما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن ديوب قوله إن الرسالة تتعلق “بالتشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا”.
ولفت الوزير المالي إلى “التزام موريتانيا الدائم بالعمل على احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي والحفاظ على استقرارها ووحدتها الترابية”.
وأضاف: “مالي تعول على دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لها من أجل دعم السلام والازدهار”.
والخميس، تلقى الغزواني اتصالا هاتفيا من كويتا؛ حيث “بحثا علاقات التعاون بين البلدين” وفق الوكالة الموريتانية.
ويوم 8 أبريل/ نيسان الجاري، تحدثت وسائل إعلام موريتانية عن إصابة مواطنين إثر “اقتحام” نفذه الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة “فاغنر” الروسية لقرية “فصالة” أقصى شرقي موريتانيا، أثناء ملاحقة عناصر من مقاتلي حركة “أزواد” المطالبة بالانفصال.
ولفتت إلى الاقتحام ربما حدث بشكل غير مقصود؛ جراء خطأ في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (جي بي سي)، وعدم معرفة قوات “فاغنر” بطبيعة المنطقة.
وبعد ذلك بيوم واحد، قال متحدث الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي: “بعض القوات المسلحة قد تدخل حدودنا بدون قصد أثناء بعض العمليات العسكرية؛ نتيجة للطبيعة الجغرافية لحدودنا، كما أن جيشنا قد يدخل حدود بعض الدول المجاورة لنفس الأسباب”.
وأضاف: “موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات العسكرية والأمنية بما فيها عمليات تحسيس (توعية) المواطنين لحمايتهم من دخول حدود خارجية محرمة، وفي المقابل سيرد جيشنا الصاع صاعين لكل طرف أجنبي دخل حدودنا متعمدًا”.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو الانفصالية، من بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” ومقاتلي حركة “أزواد”
