مقديشو برس/ الأناضول
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوظيفة الرئيسية للوكالة في غزة هي دعم 1.7 مليون نازح فلسطيني، وأن التحقيق مع موظفيها حول الادعاءات الإسرائيلية مستمرة بشفافية.
جاء ذلك في رسالة بعثها الأربعاء، مدير مكتب “أونروا” في واشنطن ويليام ديري، إلى مجلس النواب الأمريكي.
وأشار ديري إلى أن الوكالة تحاول مساعدة 1.7 مليون نازح من غزة عبر 154 منشأة بغزة وما حولها.
وذكر أن الهجمات الإسرائيلية أثرت على منشآت الوكالة وتسبب في مقتل 330 شخصا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنه لم يعد مكان آمن في غزة وأنه من غير المقبول أن تقول إسرائيل باستهداف المرافق التي يستخدمها المدنيون ضمن نطاق وكالة الأونروا.
وأكد أن التبرعات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى “لا تذهب إلى العناصر الإرهابية”، مشددا على أنهم يستخدمون آليات رقابة قوية بشأن هذه القضية.
وأوضح أنه في حال ظهور أي انتهاك من أي موظف لمبدأ الحياد الذي تطبقه الوكالة، فإنهم يباشرون على الفور تحقيقا بشكل شفاف.
وأضاف “نقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة عندما نكتشف أي انتهاك”.
وأكد أن جميع أعمال الوكالة مفتوحة أمام الجمهور الدولي وخاصة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأنه سيتم الكشف عن الحقيقة عند انتهاء التحقيق.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والجمعة، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
