مقديشو برس
وقع كل من جمهورية أرض الصومال الانفصالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم الإثنين مذكرة تفاهم ، تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر لاستخدام ميناء على البحر الأحمر.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي الذي يقوم بزيارة رسمية لإثيوبيا.
وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء إثيوبيا أن مذكرة التفاهم ستكون بمثابة إطار للتعاون متعدد القطاعات بين الطرفين.
وجاء في البيان أن “مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون، بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للتعاون متعدد القطاعات بين الجانبين”.
وأضاف: “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل، حيث تمثل مذكرة التفاهم هذه بداية جديدة بين الجانبين.
وشددت جمهورية إثيوبيا على الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم في تعزيز دورها في السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن مسألة تأمين الوصول إلى البحر الأحمر خلال محاضرة متلفزة خلال أكتوبر الماضي، معتبراً ذلك هدفاً استراتيجياً لبلاده.
وحذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تأمين حصول إثيوبيا على منفذ للبحر الأحمر قد يؤدي إلى صراع. وقوبلت تصريحاته بتوبيخ من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي وصفت جميعها سيادتها وسلامة أراضيها بأنها مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة.
وأثار موقف آبي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي، بحسب “بلومبرغ”.
