القاهرة/ مقديشو برس
أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى جانب عدد من الدول الإسلامية، عن رفضها وإدانتها للهجوم العسكري الذي شنّته إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر الثالث عشر من يونيو/حزيران 2025، وذلك في بيان مشترك صدر بمبادرة من جمهورية مصر العربية، في أعقاب اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الدول الإسلامية.
وشارك في البيان وزراء خارجية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، جمهورية جامبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكد البيان على ما يلي:
- رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
- الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مع التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والعمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
- التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، مع التشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
- الدعوة إلى العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
- التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
- التشديد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل العسكرية.
