غرووي/ مقديشو برس
أعلنت سلطات ولاية بونتلاند ، الأربعاء، منع عقد أي اجتماعات أو فعاليات سياسية في العاصمة غرووي دون الحصول على إذن رسمي من الحكومة المحلية، في خطوة استهدفت شخصيات معارضة غير مسجّلة ضمن الأحزاب الرسمية في الولاية.
وجاء القرار عقب اجتماع للجنة الأمن في إقليم نُغال، بعد أيام من إعلان تشكيل “مجلس العدالة والديمقراطية”، وهو تكتل معارض قال مؤسسوه إنه يهدف إلى حماية الحقوق المدنية ومساءلة الحكومة.
وقال رئيس بلدية مدينة غرووي، غيدي أحمد تورّي، إن السلطات ستتخذ إجراءات ضد أي أنشطة تهدد الأمن والنظام العام في المدينة.
وانتقد معارضون القرار، واعتبروه تضييقًا على الحريات العامة، وقال وزير المالية السابق في بونتلاند، حسن شري أبغال، إن الخطوة تنتهك دستور الولاية، وتهدد المكاسب الديمقراطية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
بونتلاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمال شرقي الصومال، تشهد من وقت لآخر توترات سياسية بين الحكومة المحلية والمعارضة، خاصة في ظل التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقبلة.
