مقديشو برس
أقرّ مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الخميس بالعاصمة مقديشو، مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام العمل الحكومي وتعزيز حقوق الموظفين.
ويأتي هذا التعديل ضمن برنامج الإصلاح الوطني للفترة 2025 – 2029، والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحديث الإدارة العامة وتوسيع نطاق الشفافية والمساءلة في المؤسسات الرسمية.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، حيث استعرض الوزراء تقارير حول مستجدات الأوضاع الأمنية والانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الصومالي على جبهات القتال ضد مقاتلي حركة الشباب، بالإضافة إلى الجهود الجارية لدعم العمليات العسكرية الجارية.
وأكد المجلس التزامه بالمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
