مقديشو برس
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الصومالية، علي عمر بلعد، أن المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا لم تتضمن في أي مرحلة منح أديس أبابا منفذًا بحريًا أو ميناءً تحت إدارتها، مشيرًا إلى أن الحكومة الصومالية لن توافق إلا على استخدام إثيوبيا للموانئ الصومالية لأغراض تجارية، كما هو الحال في جيبوتي وأوغندا.
وأوضح بلعد، في تصريحات لقناة محلية، أن المحادثات تركز على تمكين إثيوبيا من استيراد وتصدير بضائعها عبر الموانئ الصومالية، في إطار استثمارات تشمل تطوير الموانئ والطرق الرابطة بين البلدين.
كما شدد على أن الحكومة الصومالية تستبعد تمامًا منح إثيوبيا أي ممر بحري تحت إدارتها أو إشرافها المباشر.
ويأتي هذا التصريح في ظل الخلاف المستمر بشأن الاتفاق الذي وقعته إدارة أرض الصومال مع الحكومة الإثيوبية، والذي تضمن منح أديس أبابا منفذًا بحريًا وقاعدة عسكرية، وهو ما رفضته مقديشو. غير أن وساطة تركية أسفرت عن موافقة الصومال على منح إثيوبيا منفذًا بحريًا لأغراض تجارية فقط، دون السماح لها بإقامة وجود عسكري.
تصريحات المسؤول الصومالي جاءت بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مقديشو، في ظل مساعٍ إقليمية لحل الخلافات بين البلدين
