مقديشو برس– أوضحت وزارة العدل والشؤون الدستورية في حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ملابسات التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلس الشعب، المنتمين إلى لجنة مراقبة مراجعة وتنفيذ الدستور، بشأن آلية المشاورات الشعبية المتعلقة بتعديل الفصول من الخامس إلى التاسع من الدستور المؤقت.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن عملية مراجعة الدستور نُفذت بشكل مشترك بين وزارة العدل والشؤون الدستورية، ولجنة المراجعة الدستورية المستقلة، ولجنة المتابعة البرلمانية، وبالتنسيق مع الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي، مشيرة إلى أن هذه الجهات نفذت مشاورات شعبية واسعة شملت جميع الولايات، باستثناء ولاية بونتلاند.
وأفاد البيان بأن المؤسسات الدستورية، التي تضم ممثلين عن الولايات الفيدرالية، وجهت بشكل متكرر دعوات رسمية إلى إدارة بونتلاند للمشاركة في المشاورات الشعبية داخل أراضيها، غير أن الولاية لم تشارك لأسباب سياسية، في حين شاركت ولاية جوبالاند في العملية.
وأضافت الوزارة أنه، ورغم ذلك، لم يتم إغلاق باب المشاركة، حيث جرى توفير منصات رقمية مكّنت المواطنين في مختلف مناطق البلاد من إبداء آرائهم، كما تمت دعوة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في بونتلاند، وشارك بعضهم في جلسات التشاور.
وشددت وزارة العدل والشؤون الدستورية على أنها اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان أن تكون المشاورات الشعبية شاملة وشفافة، ومتوافقة مع المبادئ الدستورية، مؤكدة التزامها بمسار مراجعة دستورية يقوم على المشاركة الوطنية الواسعة ويخدم المصلحة العامة للبلاد.
