أديس أبابا / مقديشو برس / وكالات
في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعربت 14 بعثة دبلوماسية في إثيوبيا، من بينها سفارات المملكة المتحدة وفرنسا، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الضغوط الكبيرة” التي تواجه حرية التعبير في البلاد، داعية إلى حماية الصحفيين واحترام حرية الإعلام.
وشددت البعثات، التي تضم أيضًا دولًا مثل بلجيكا، الدنمارك، إيرلندا، إسبانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النمسا، سلوفينيا، فنلندا، السويد، النرويج، ونيوزيلندا، على التزامها المستمر بـ”دعم استقلالية وسلامة الصحفيين حول العالم”.
وأضافت في بيانها الصادر في 3 مايو: “في إثيوبيا، لا تزال حرية التعبير تتعرض لضغوط متزايدة”.
وأكدت أن حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة، إلى جانب فتح المجالين السياسي والمدني، تشكل أساسًا لبناء مجتمعات حرة ومزدهرة.
من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي، في بيان بمناسبة اليوم ذاته، على أن “الصحافة الحرة والجمهور المُطلع يشكلان ركيزة أساسية لمجتمعات ديمقراطية وشاملة”، معتبرًا أن حرية الصحافة تسهم في تحقيق خطط التنمية الطموحة، بما في ذلك تلك التي تتبناها الحكومة الإثيوبية، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
وحذّر الاتحاد من أن غياب حرية الإعلام يهدد حق الناس في الحصول على المعلومة والتفكير النقدي، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن الصحافة الحرة والمستقلة في ظل ما تواجهه من تهديدات غير مسبوقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إصدار منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤشرها السنوي لحرية الصحافة لعام 2025، والذي صنّف إثيوبيا في المرتبة 145 من أصل 180 دولة، وهو أدنى تصنيف للبلاد حتى الآن، واضعًا إياها لأول مرة ضمن الفئة “شديدة الخطورة”.
وأرجعت المنظمة هذا التراجع إلى تصاعد التدخلات السياسية، والهشاشة الاقتصادية، وضعف الاستقلالية التحريرية في وسائل الإعلام.
كما أشارت إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالتقييم، ومن بينها إثيوبيا، تعاني من تدخلات دائمة من قبل مالكي وسائل الإعلام، الذين غالبًا ما يكونون على صلة بالسلطة أو برجال أعمال نافذين، ما يؤدي إلى تقييد حرية التحرير وتوجيه المحتوى الإعلامي.
وقالت آن بوكندي، المديرة التحريرية في “مراسلون بلا حدود”: “لا يمكن الحديث عن صحافة حرة دون استقلالية اقتصادية. وسائل الإعلام التي تعاني من ضائقة مالية تكون أكثر عرضة للاستغلال من قبل السلطات أو أصحاب النفوذ”.
كما سلط التقرير الضوء على تدهور عام في حرية الصحافة على مستوى العالم، مشيرًا إلى انخفاض المعدل العام للنقاط إلى ما دون 55، وتراجع تصنيف أكثر من 60% من الدول، مع تصنيف أكثر من نصفها كبيئات “صعبة” أو “شديدة الخطورة” للعمل الصحفي.
وفي السياق الإثيوبي، سجلت المنظمة تراجعًا في بيئة العمل الإعلامي في مناطق النزاعات مثل أمهرة وأوروميا مشيرة إلى حالات متزايدة من الرقابة الذاتية، وإغلاق مؤسسات إعلامية، وهجرة صحفيين إلى الخارج.
كما وثّقت منظمة “الدعم الدولي للإعلام” (IMS) في تقريرها الصادر في 2 أبريل 2025، ما لا يقل عن 43 حالة اعتقال أو احتجاز أو اختطاف لصحفيين خلال عام 2024، مؤكدة أن التهديدات لا تقتصر على السلطات بل تشمل أيضًا جهات فاعلة غير حكومية.
