كسمايو / مقديشو برس
كشف رئيس ولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي)، تفاصيل الخلاف القائم بين إدارته والحكومة الفيدرالية الصومالية، مشيرًا إلى أن جذور الأزمة تعود إلى قضايا تتعلق بالتمديد الدستوري، والتمثيل السياسي، وإدارة العملية الانتخابية في البلاد.
وأوضح مدوبي، أن انسحابه من اجتماع مجلس التشاور الوطني جاء اعتراضًا على التمديد غير الدستوري الذي كانت تسعى إليه الحكومة، بالإضافة إلى مخاوفه بشأن مصالح عشيرته “دارود”، التي قال إنه كان ممثلها الوحيد في الاجتماع.
كما وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، واصفًا إياه بأنه “بلا صلاحيات حقيقية داخل الحكومة، ولا يملك أي قرار مستقل.”
وقال مدوبي: “الحكومة الصومالية اليوم تحولت إلى كيان يدار بعقلية عام 1991، حيث لا وجود فعلي لسلطة رئيس الوزراء، ولا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية. هو مجرد موظف داخل منظومة مغلقة.”
واتهم الحكومة الفيدرالية بتجاوز الإطار الدستوري والقانوني، معتبرًا أنها ألغت كل الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها الصوماليون خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تأزيم الوضع السياسي.
وعند حديثه عن المواجهات التي شهدتها مدينة رأس كامبوني في إقليم جوبا السفلى بين القوات الفيدرالية الصومالية وقوات ولاية جوبالاندأواخر العام الماضي، أكد مدوبي أنه كان قد حذّر الحكومة الفيدرالية مسبقًا من تداعيات نهجها في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن المواجهات جاءت كنتيجة مباشرة لسوء إدارتها للملف الأمني.
وأضاف: “كنا الطرف المسيطر على الأرض، وكانت لدينا خطة واضحة لتقليل الخسائر البشرية. وبالفعل، كانت خسائر المعركة محدودة رغم شدتها، لكن للأسف فقدنا أرواحًا من الجانبين.”
وأشار إلى أن أكثر ما آلَمه لم يكن القتال نفسه، وإنما استسلام أكثر من ألف جندي صومالي للجيش الكيني عبر الحدود، رافعين أيديهم، وهو ما اعتبره دليلاً على فشل الحكومة الفيدرالية في إدارة الملف الأمني والعسكري. كما أكد أن المقاتلين الذين تم أسرهم خلال معركة رأس كامبوني، بمن فيهم الجرحى، تم إرسالهم إلى مقديشو .
ووجّه مدوبي انتقادات حادة للحكومة الفيدرالية، متهمًا إياها بالفشل في الحرب ضد حركة الشباب، حيث استشهد بتدهور الأوضاع الأمنية في هيران وشبيلي الوسطى، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية تفتقر إلى الحافز القتالي.
وقال: “القوات الصومالية اليوم ليست لديها الروح المعنوية للقتال، وهذا ما تسبّب في استمرار الهجمات الإرهابية وتصاعدها.”
وفي سياق آخر، قال رئيس جوبالاند إنه لا يعترف بشرعية اللجنة الوطنية للانتخابات التي شكلتها الحكومة الفيدرالية، متهمًا إياها بأنها تفتقر للمعايير القانونية والشفافية.
وأوضح أن انسحابه من مجلس التشاور الوطني جاء اعتراضًا على تشكيل هذه اللجنة، معتبرًا أنها لا تستند إلى أي إطار قانوني متفق عليه، بل جاءت بقرارات فردية من الحكومة المركزية.
وأضاف: “حتى أعضاء اللجنة أنفسهم يعلمون أنهم بلا شرعية. هذه ليست لجنة وطنية، بل كيان تديره مجموعة سياسية لتحقيق أجندات خاصة.”
وكشف أن إدارته رفضت خطة الحكومة الفيدرالية لإنشاء لجنة موحدة تدير الانتخابات على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تركيز السلطة بيد الحكومة المركزية.
وفي ختام حديثه، اتهم مدوبي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وحلفاءه السياسيين بالسعي للبقاء في السلطة “دون شرعية دستورية.”
تأتي تصريحات رئيس ولاية جوبالاند في وقت لا يزال الخلاف بين إدارته والحكومة الفيدرالية دون حل، خاصة بعد المواجهات الدامية التي اندلعت بين الجانبين في رأس كمبوني أواخر العام الماضي. كما أن مستقبل المفاوضات بين الطرفين لا يزال غير واضح، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
