مقديشو برس
في خطوة تحمل رسائل سياسية واقتصادية وأمنية، افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين أعمال الدورة السابعة للبرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ، ملقياً خطاباً شاملاً رسم من خلاله ملامح المرحلة المقبلة وخارطة طريق حكومته خلال الفترة القادمة.
الخطاب جاء في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وضغوطاً إقليمية متزايدة، حيث أكد الرئيس التزام حكومته باستكمال الدستور، وتعزيز الأمن والاستقرار، والانخراط في مشاريع تنموية واقتصادية كبرى، على رأسها استخراج النفط لأول مرة في تاريخ الصومال.
وشدّد الرئيس على أهمية الحوار السياسي ووحدة الصف الوطني، موجهاً رسائل مباشرة إلى القوى المعارضة وإلى ولايتي بونتلاند وجوبالاند اللتين قاطعتا اجتماعات مجلس التشاور الوطني، حيث أكد أن حكومته اختارت طريق “الحوار والتفاهم” لحل الخلافات بعيداً عن الصراعات السياسية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً جادة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المختلفة.
اقتصادياً، أعلن حسن شيخ محمود أن البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة عمليات حفر أولى آبار النفط، مؤكداً أن عائدات هذا القطاع الاستراتيجي ستكون ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء المالي للدولة. وكشف أيضاً عن التزام حكومته بدفع رواتب نحو 100 ألف موظف وجندي من إيرادات الضرائب المحلية، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الموارد العامة ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي الملف الأمني، أشار الرئيس إلى التقدم الذي حققته القوات الحكومية في مواجهة حركة الشباب واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع جهود المصالحة الوطنية ونزع فتيل التوترات السياسية. كما تحدث عن رؤية بلاده لتعزيز حضورها الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية، بينها ميناء فضائي يعد الأول من نوعه في إفريقيا.
خطاب حسن شيخ محمود حمل رسائل طمأنة للداخل حول التزام الحكومة بالإصلاحات السياسية والتنموية، ورسائل للخارج بأن الصومال مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح الإقليمي والدولي، رغم التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي ما تزال ماثلة أمام الحكومة.
