الكويت / مقديشو برس
وقّعت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأربعاء، اتفاقًا تاريخيًا مع صندوق النقد العربي يقضي بإعفاء ديون مستحقة على الصومال بقيمة 306.5 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية المنعقدة في العاصمة الكويتية.
ووقّع الاتفاق من الجانب الصومالي وزير المالية الصومالي، السيد بيحي إيمان عغي، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، معالي الدكتور فهد محمد التركي.
ويأتي هذا الإعفاء بعد مفاوضات فنية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، ضمن إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتصفية ديونها الخارجية واستعادة علاقاتها التمويلية مع المؤسسات العربية والدولية.
وأوضح وزير المالية الصومالي أن هذا الاتفاق يُشكل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاحات المالية التي تبنّتها الحكومة الفيدرالية خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تعزيز الشفافية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتحديث الهياكل الإدارية في المؤسسات المالية.
وأضاف الوزير أن إعفاء هذه الديون سيمهّد الطريق أمام استئناف التمويل من صندوق النقد العربي، ويُعزز من فرص الصومال في الحصول على دعم إضافي لمشاريع التنمية والبنية التحتية، والتي كانت مجمدة بسبب تراكم الديون السابقة.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استكمال ملف إعفاء الديون الخارجية، والذي تعمل عليه الحكومة الصومالية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
