مقديشو برس/ الجزيرة
هدد الصومال بتعليق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية كافة إلى البلاد بدءا من غد الجمعة، وذلك على خلفية التوتر بين مقديشو وأديس أبابا ، عقب توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال ” الإنفصالية” للوصول إلى البحر، مع التزامها بالاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال.
وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية -أمس الأربعاء- إن خطوط الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة، التي تعد أكبر شركة طيران في أفريقيا، لم تستجب لشكاوى سابقة على صلة بـ”مسائل سيادية، وهي بصدد إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية، والإبقاء فقط على رموز المطارات”.
وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام الرسمي أن “هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوّض سيادة الصومال”. وأشارت إلى أنه في حال بقيت هذه المسألة بدون حل حتى غد الجمعة “لن يكون لديها خيار آخر سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال ابتداء من ذلك التاريخ”.
وأضاف البيان أن “أي تكرار في المستقبل، على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح، سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار”.
وحاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الإثيوبية مطار هرجيسا الواقعة في أرض الصومال من دون الإشارة إلى البلد الواقع فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك الموقع لا يفضي إلى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال.
ولفت البيان إلى أن الهيئة “تلقت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الإثيوبية”. وأورد الإعلام الصومالي الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران “فلاي دبي” المملوكة للحكومة الإماراتية.
وأكدت الرسالة “وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لانتهاكات خطيرة، وأن تحرص على تحديد الوجهات بدقة” في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر.
ويشير الموقع الإلكتروني للشركة حاليا إلى أن هرجيسا تقع في أرض الصومال. وكانت “فلاي دبي” أوقفت رحلاتها إلى مقديشو في يونيو/حزيران الماضي على خلفية “مخاوف أمنية”.
وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن عدم الاستجابة لرسالتها بحلول يوم غد الجمعة سيؤدي إلى “الإلغاء الفوري لرخصة تشغيل فلاي دبي في الصومال”.
وتسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى هرجيسا، كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو، عاصمة الصومال، و4 مدن كبرى في أقاليم صومالية.
يذكر أن إثيوبيا أبرمت في يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. ونددت مقديشو بالاتفاق واعتبرته “غير قانوني”.
وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.
وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الأفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.
وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية.
