مقديشو برس/ وكالة صونا– عقد مجلس الوزراء الصومالي اليوم اجتماعه الاسبوعي لمناقشة الوضع الإنساني الراهن الناتج عن الجفاف في مختلف مناطق البلاد، وآثاره على الموارد المائية والغذائية، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع تداعياته على السكان المتضررين.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، تم اعتماد قانون صناديق المخاطر والكوارث، الذي يضع إطارًا قانونيًا وإداريًا موحدًا للوقاية من الكوارث الطبيعية والبشرية والاستجابة لها، ويهدف إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان جاهزية سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات.
كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، والذي أوضح حجم المخاطر التي يواجهها الشباب الراغب في الهجرة، بما في ذلك حالات الوفاة، والإصابات، والسجن، والانتهاكات، والاستغلال البشري. وأكد التقرير أن هذه المخاطر تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشباب والتنمية الوطنية.
كما أقر مجلس الوزراء مجموعة من السياسات والاتفاقيات الهادفة إلى تحسين خدمات الدولة وتطوير عمل الجهات المعنية، ومن بينها:
اتفاقية التعاون بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة تركيا لتبادل الخبرات في مجال النقل البحري.
نظام الإحصاء الوطني للعمالة (2006).
الاتفاقية الدولية لنيروبي بشأن إزالة الألغام البحرية (2007).
الاتفاقية الدولية لمكافحة الأعباء الثقيلة للمعاملات البحرية (1969).
واتفق مجلس الوزراء على تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية للتصدي للهجرة غير النظامية، مع تعزيز الوعي المجتمعي ورفع كفاءة أجهزة الرقابة والمراقبة، وتنسيق الدعم مع الشركاء الدوليين لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية دمج برامج الوقاية من المخاطر والكوارث مع سياسات التنمية المستدامة، لضمان قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة، والحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبشرية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات.
