مقديشو برس
أصدر قادة الجيش الوطني لكل من الصومال وإثيوبيا بيانًا مشتركًا عقب اجتماع عُقد في العاصمة مقديشو، تناول القضايا الأمنية والتعاون العسكري بين البلدين. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب المحادثات الثنائية بين رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، التي جرت في أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025، حيث تم الاتفاق على عقد مشاورات فنية في مقديشو.
وجاء في البيان أن وفدًا إثيوبيًا برئاسة المشير بيرهانو جولا، قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، زار الصومال في 22 فبراير 2025، برفقة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي (NISS)، رضوان حسين، إلى جانب عدد من المسؤولين الإثيوبيين.
وكان في استقبال الوفد الإثيوبي قائد الجيش الوطني الصومالي، الفريق أول أودوا يوسف راغي، ومدير وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية الصومالية (NISA)، عبد الله محمد علي، حيث أشادا بالعلاقات العسكرية المتينة بين البلدين.
ووفقًا للبيان، تبادل القادة العسكريون وجهات النظر حول الوضع الأمني في الصومال والمنطقة، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عمومًا. كما أشادوا بدور قوات الاتحاد الإفريقي (AMISOM/ATMIS) وقوات الأمن الصومالية في محاربة حركة الشباب منذ عام 2007.
ورحب البيان بإطلاق بعثة دعم واستقرار الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، مؤكدًا ضرورة البناء على الإنجازات السابقة لبعثة ATMIS، وأهمية دور قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) في عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
كما شدد الطرفان على التزامهما المشترك بمحاربة الإرهاب وتعزيز الجهود الحالية للقضاء على حركة الشباب، مشيرين إلى أهمية تنسيق العمليات الأمنية المشتركة لمكافحة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
وأكد البيان أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي القناة الرسمية الوحيدة للعلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا، مع ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
ودعا القادة العسكريون المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء قدرات الجيش الوطني الصومالي، تمهيدًا لانسحاب قوات AUSSOM، بما يتيح للصومال تولي مسؤولياته الأمنية بشكل كامل.
كما اتفق الجانبان على وضع إطار قانوني للتعاون العسكري بين البلدين من خلال اتفاقية وضع القوات (Status of Force Agreement – SOFA)، على أن يكون التوقيع عليها جزءًا من مذكرة التفاهم الأمني (MoU) الموقعة في ديسمبر 2023.
