مقديشو برس
ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، معالي أحمد معلم فقي أحمد ، المجموعة العمل الوزارية العربية لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها ، وذلك قبيل انطلاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ ٣٣ المنعقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة.
شارك الاجتماع أعضاء المجموعة ومن بينهم وزير خارجية مملكة البحرين، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتى، معالي السيد محمود علي يوسف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ، معالي السيد سامح شكري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك ، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، معالي السيد أحمد أبو الغيط .
وألقى سعادة السيد أحمد معلم فقي كلمة أمام اللجنة الوزارية المعنية بالصومال، سلط فيها الضوء على أهم القضايا المتعلقة بعلاقات الصومال مع إثيوبيا والتحديات الداخلية.
وتعبيرًا عن امتنانه لحفاوة الضيافة التي قدمتها مملكة البحرين، نقل الوزير فقي تحيات فخامة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. وشدد على أهمية التضامن العربي ودعم موقف الصومال في مواجهة التدخلات الخارجية، ولا سيما رفض مذكرة التفاهم الباطلة.
وفي حديثه عن السياق التاريخي لعلاقات الصومال مع إثيوبيا، أكد الوزير على التوترات المستمرة منذ قرون والتي تتميز بالنزاعات الإقليمية والتوسع الإثيوبي. وتحدث عن مقاومة الصومال الصامدة أمام الغزوات الإثيوبية، وأرجع ظهور حركة الشباب الإرهابية إلى آثار تدخلات إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية.
وفيما يتعلق بوضع إقليم شمال غرب الصومال (إقليم أرض الصومال)، أكد الوزير الاعتراف به كإحدى الولايات المكونة للصومال وجزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيراً إلى أن أقلية من النخب المنتفعة تدعو إلى الانفصال عن الوطن الأم مدفوعاً بـ طموحات شخصية ومصالح خارجية تهدف إلى تفتيت الصومال وزعزعة استقراره بعد انهيار الحكومة المركزية.
وفي معرض تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الصومال في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، أقر الوزير أحمد فقي بالتحديات التي تفرضها الأزمات الدبلوماسية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي. وأعرب عن تقديره لدعم الدول العربية وحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية للصومال.
وردا على تصرفات إثيوبيا، أعلن الوزير قرار الصومال استدعاء سفيرها من أديس أبابا ومغادرة سفير إثيوبيا من البلاد، ودعا إلى التعبئة الدبلوماسية في المحافل الدولية لمواجهة انتهاكات السيادة. وناشد الدول العربية واللجنة الوزارية تعزيز الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الصومالية.