الصومال ترحب بقرار الامم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها

وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.

وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة “من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم” مضيفا أن “الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم”.

وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن “هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب” للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.

واضافت في بيانها أن “الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد”.

ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى “جهات أخرى” هدفها “تقويض السلام والأمن في الصومال”.

عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).

ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر “مهلة فنية” لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.

وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.