الدوحة/ العربي الجديد
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي مع بلد يعاني من تحديات أمنية وإنسانية متراكمة منذ عقود.
الاجتماع الذي يستمر يومين، بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في فريق الاتصال، يُنتظر أن يبحث سبل دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال، إلى جانب المساهمة في جهود التصدي للكوارث الطبيعية، وعلى رأسها موجات الجفاف المتكررة التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، مهددة الأمن الغذائي ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.
وتأتي هذه الاستضافة بعد نحو ست سنوات من آخر اجتماع مماثل عُقد في الدوحة عام 2019، حيث كانت قطر حينها من أبرز الداعمين للمسار الانتقالي في الصومال، إذ قدمت مساعدات مالية بقيمة 25 مليون دولار للمساهمة في خفض ديون الصومال لدى البنك الدولي، فضلاً عن دعمها مشاريع تنموية وخدمية، من بناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية، إلى تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأشد فقراً.
كما كانت قطر قد خصصت استثمارات لتطوير ميناء هوبيو الإستراتيجي، وعززت التعاون الأمني مع الحكومة الفيدرالية، في إطار تنسيقها المستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لدعم جهود حفظ السلام ومكافحة التطرّف.
الاجتماع المرتقب يأتي في سياق اهتمام متصاعد من الدوحة بالقضية الصومالية، تجلى قبل أيام قليلة في استضافة مؤتمر الشتات الصومالي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 300 شخصية من أبناء المهجر، في محاولة لبلورة دور المغتربين في مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، رغم ما يكتنف ذلك من تحديات، من أبرزها ضعف التنسيق مع الحكومة وغياب أجندة رسمية لاستيعاب هذا الدور الحيوي.
وتسعى قطر، عبر هذه الفعاليات، لترسيخ شراكتها الإستراتيجية مع الصومال، عبر دعم مؤسساته الوطنية وتعزيز مقاربات التنمية المستدامة، بما يتجاوز البعد الإغاثي إلى بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي.
في سياق موازٍ، كانت الدوحة قد شهدت في يونيو الماضي لقاءً بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو، في رسالة واضحة على سعي قطر للانفتاح على مختلف مكونات الساحة الصومالية، دون الإخلال بدعمها الثابت لوحدة الأراضي الصومالية، بحسب ما أكده الجانب القطري.
ويعكس هذا الحراك القطري المتنامي في الملف الصومالي سعي الدوحة لبناء شبكة تحالفات طويلة الأمد في منطقة القرن الإفريقي، انطلاقاً من قناعة بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق دون استقرار الصومال، الشريك الإستراتيجي الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع قطر.
