استقالات في الحكومة الفيدرالية وسط جدل تعديل الدستور

مقديشو برس – أعلن وزيران في الحكومة الفيدرالية الصومالية، واللذان يشغلان أيضًا مقاعد في مجلس الشيوخ ، استقالتهما من مناصبهما على خلفية خلافات حول عملية تعديل الدستور وإدارة شؤون الدولة.
وقال عيناشي يوسف حسن، وزير الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن استقالته جاءت بعد أن لاحظ “كيفية إدارة الدولة الصومالية والتلاعب بالدستور المتفق عليه”، متهمًا قيادة الحكومة بمحاولة تحويل الدستور إلى “وثيقة يهيمن عليها شخص واحد”، وهو ما وصفه بأنه خطر على وحدة الشعب الصومالي وتماسكه.
وأشار الوزير المستقيل إلى أن حقوق النواب المنتخبين من بونتلاند انتهكت، حيث تم منعهم من أداء واجباتهم الدستورية ومن السفر إلى دوائرهم الانتخابية، مؤكدًا أن “شعب بونتلاند منحني ثقته في هذا المقعد، ولن أكون جزءًا من أي إجراء يضر بهم أو بحكومتهم”.
كما أعلن وزير الدولة بوزارة البترول ، إسماعيل بورالي، استقالته، موضحًا أنه يعارض بشكل واضح طريقة إدارة تعديل الدستور وإكماله، واصفًا العملية بأنها “غير مكتملة وتحتاج إلى توافق وطني شامل”.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الرئاسة أو مكتب رئيس الوزراء حول استقالة الوزيرين أو الاتهامات الموجهة لقيادة الحكومة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتباين فيه مواقف نواب بونتلاند، حيث انقسم بعضهم بين مؤيد لتعديلات الدستور وأخرى معارضه، مما يعكس الانقسامات السياسية المستمرة بين الحكومة الفيدرالية وإقليم بونتلاند، ويزيد من حدة التوترات السياسية في مقديشو.