مقديشو/ وكالة صونا – شارك معالي أحمد معلم فقي، وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى لمراجعة حوكمة قطاع الأمن وإصلاح مؤسساته، وذلك بمشاركة مسؤولين من الحكومة الفيدرالية الصومالية، والبنك الدولي، وشركاء دوليين.
وركّز الاجتماع على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، ودفع جهود إصلاح المؤسسات الأمنية، لا سيما في مجالات الإطار القانوني، وإدارة الموارد البشرية والرواتب، وضبط المشتريات والعقود، وإصلاح نظام التقاعد، وضمان الاستدامة طويلة الأمد للقوات المسلحة.
وأكد معالي أحمد معلم فقي أن مسار التحول الأمني في الصومال لا يُقاس بالعمليات العسكرية وحدها، بل يشمل أيضًا كفاءة المؤسسات الأمنية، وشفافية الأنظمة، ومستوى المساءلة داخل القوات المسلحة.
وأشار معاليه إلى التقدم الذي أحرزته وزارة الدفاع في مجال تسجيل القوات عبر الأنظمة الرقمية، بما يضمن دقة بيانات الأفراد وإنشاء سجل وطني موثوق.
وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق نظام تحقق شهري للمنتسبين، يرتبط مباشرة بالرواتب وبالالتزام بالدوام والحضور الميداني، بما يضمن تكامل بيانات الهوية والوضع الوظيفي وصرف المستحقات المالية بشكل دقيق وشفاف. كما شدد على أهمية مشروع قانون الدفاع، وإصلاح منظومة المشتريات والعقود، واستدامة نظام التقاعد، وإنشاء هيئة معنية برعاية أسر الشهداء وجرحى القوات والمتقاعدين.
وأعرب معالي وزير الدفاع عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك الدولي وشركاء الصومال الدوليون لجهود إصلاح القطاع الأمني، خاصة في مجالات الدراسات المؤسسية، وتطوير الأنظمة، وترسيخ الحوكمة القائمة على المساءلة.
وشارك في الاجتماع كلٌّ من معالي عبد الله شيخ إسماعيل، وزير الأمن الداخلي، وعبد الغفار علمي حانغي، نائب وزير المالية، وعبد الحكيم محمد يوسف، المدير العام لرئاسة الجمهورية، وجيهان عبد الله حسن، المستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، إلى جانب هيديكي ماتسوناغا، المدير القطري للبنك الدولي في الصومال، وفيرينا فريتز، رئيسة قطاع الحوكمة في البنك الدولي، وممثلين عن الشركاء الدوليين.
