مقديشو برس
أصدر وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة إعلان الكيان الصهيوني، الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترافه بإقليم “أرض الصومال” الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الخطوة التي وصفوها بأنها غير مسبوقة وخطيرة.
وشارك في البيان وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية غامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عُمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد البيان الرفض القاطع لإعلان الاحتلال الاعتراف بإقليم “أرض الصومال”، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وانعكاساته السلبية على الأمن والسلم الدوليين، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استخفافًا واضحًا وصريحًا بالقانون الدولي.
وأدان الوزراء بأشد العبارات هذا الاعتراف، الذي وصفوه بأنه خرق سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبادئ التي تنص على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الصومال أو سلامته الإقليمية أو سيادته على كامل أراضيه، مؤكدًا أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض المبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما عبّر البيان عن الرفض القاطع لأي محاولة لربط هذا الإجراء بمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات مرفوضة شكلًا وموضوعًا وبشكل لا لبس فيه، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعوب المشروعة
