مقديشو برس –عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد علي عمر، اليوم اجتماعًا مع قيادات القطاع التجاري الصومالي، شمل ممثلين عن البنوك، وغرفة التجارة الصومالية، وجمعية الاتصالات، بالإضافة إلى سيدات الأعمال.
وتركز الاجتماع على تحضير القطاع الخاص الصومالي بشكل مناسب للانضمام إلى منظمة شرق إفريقيا الاقتصادية (EAC)، وضمان أن يكون للقطاع الخاص دور فعّال في عملية العضوية. كما تم بحث خطوات عملية لتسهيل دخول المنتجات الصومالية إلى الأسواق الإقليمية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتشريعات والتمويل، ووضع سياسات تدعم المنافسة العادلة وتعزز نمو الأعمال التجارية في المنطقة.
وأكدت الحكومة الفيدرالية التزامها بالمشاورات المستمرة والتعاون الوثيق مع القطاع التجاري، بهدف تحويل عضوية EAC إلى فرص اقتصادية ملموسة تسهم في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي في الصومال، ورفع القدرة التنافسية للشركات المحلية على الصعيد الإقليمي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية، لضمان أن تحقق عضوية الصومال في EAC الفوائد المرجوة على المدى الطويل، وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
