مقديشو برس/ الأناضول
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع “باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية”، معربا عن أمله أن “يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد الرئيسان “أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر”.
وشهد الاتصال الهاتفي “تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية”، وفق البيان.
وشدد الرئيس المصري على “الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والأمن القومي المصري”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال”.
وأضاف الرئيس السيسي أنه “يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية”.
وأعرب عن “أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي”.
في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوصل إلى “اتفاق تاريخي” بين الصومال وإثيوبيا على نبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، وسط تأييد عربي ومصري، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
وتلاه في أغسطس/ آب الماضي، توقيع برتوكول تعاون عسكري، ثم إعلان سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، في بيان أواخر الشهر ذاته، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو تمهيدا لمشاركة القاهرة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أوسوم”، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال “أتميس” في يناير 2025.
كما أكد السيسي وماكرون “أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة”، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على “الجهود الحثيثة” للقاهرة منذ اندلاع الحرب على غزة، معربا عن “دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة”.
ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع”.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وخلال الاتصال الهاتفي أيضا، تناول الرئيسان المصري والفرنسي تطورات الأحداث في سوريا.
وأكد الجانبان “أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري”.
وسيطرت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
كما تم خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تأكيد “أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل”.
ودعا الرئيسان إلى “مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد”.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، بينما تحتل الأولى منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الجانبين) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
