مقديشو برس
أعلن البنك الدولي، موافقته على تمويل إضافي للصومال بقيمة 125 مليون دولار، في إطار المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج دعم السياسات التنموية، الممول من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
ووفق ما نقل موقع Larolav الإخباري، يهدف البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد الصومالي، من خلال دعم الحوكمة المالية العامة وتحفيز نمو مستدام في القطاع الخاص. وكانت المرحلة الأولى من التمويل، بالقيمة نفسها، قد أُقرت عام 2024.
ممثل البنك الدولي في الصومال، هيديكي ماتسوناغا، قال إن التمويل الجديد يعكس التزام الحكومة الصومالية بتنفيذ إصلاحات مؤسسية جوهرية، تسهم في بناء دولة مستقرة وتعزيز العقد الاجتماعي.
وسيركز التمويل على تعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بهدف رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 50 ميغاواط بحلول نهاية 2026.
كما يدعم البرنامج تنمية القطاع الخاص من خلال تطوير التمويل الأصغر، وإنشاء نظام تأمين لمواجهة الجفاف، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيد لزيادة صادرات المنتجات البحرية.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي والصومال للفترة الممتدة بين 2024 و2028، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
